حقوق قضایی

حقوق قضایی
اطلاعات حقوقی
آخرين مطالب
لينک دوستان

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان حقوق قضایی و آدرس hoghoughsabt.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.





جایگاه نظریه کارشناسی پزشکی قانونی در ادله اثبات دعوی

     وجیهه بزرگوار (کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی)

                                                                                

چکیده

تحول و پیشرفت علوم و فنون در تمام زمینه­ها موجب شده که در شمار روزافزونی از اختلافات،دادرس بدون رجوع به اشخاص خبره نتواند به­طور کامل و صحیح جنبه­های موضوعی اختلاف را درک نماید و ناچار شود رأی خود را با نظر اشخاصی بیاراید که به­دلیل داشتن تخصص در علم یا فن خاص و یا حتی داشتن تجربه، تبحر و مهارت توانایی لازم را برای روشن کردن عناصر موضوعی مربوط به اختلاف دارا می‌باشند، كارشناسي به خصوص در امور كيفري از جايگاه مهمي برخوردار است از جمله پزشكي قانوني که ابزاري در دست قاضي براي حصول علم مي‌باشد و اين علم تخصصي مي‌تواند قاضي را در وصول به حقيقت رهنمون سازد.درواقع اين ابزار، زبان واقعيات و امارات است.

با وجود این­که با تکیه بر توانایی­های علمی عصر جدید ارجاع به کارشناسی و تبعیت از اظهارنظر آن الزامی می­باشد اما در قوانين كيفري موجود مسئله كارشناسي مجمل باقي مانده است. از طرفی در عمل آمار ارجاع چهل درصدی پرونده‌های قوه قضاييه به پزشکی قانونی و پذیرش نود درصد نظرات کارشناسی ارجاع شده،حاکی از تمایل قضات به پذیرش کارشناسی به­عنوان یکی از ادله اثبات است و این خود نشان تمایل رویه عملی به سمت ادله علمی است.این عدم هماهنگی در قوانین در باب کارشناسی از مهم­ترین چالش­های مرتبط با پزشکی قانونی است،لذا هدف از این مقاله شناسایی هرچه بیشتر جایگاه کارشناسی پزشکی قانونی در نظام ادله کیفری در راستای بهبود شرایط کارشناسی پزشکی قانونی و رفع ابهامات راجع به آن و تأکیدی بر رسالت مهم پزشکی قانونی در بحث پیش­گیری از وقوع جرم می­باشد.

واژگان کلیدی

 کارشناس،پزشکی قانونی،چالش، پیش‌گیری از وقوع جرم.

مقدمه

هم اکنون ما در جهانی زندگی می­کنیم که استفاده از فن آوری و روش‌های نوین علمی،توانایی بشر را در حل معضلات و مسائل مبتلا به جامعه افزایش داده است. از طرفی خلاف­کاران و جنایت­کاران نیز از این فناوری بهره گرفته روش‌های منسوخ گذشته را کنار گذاشته­اند و با تکیه بر توانایی­های علمی عصر جدید از روش­های پیچیده­تری برای انجام اعمال خلاف استفاده می­نمایند. امروزه ديگر جرايم ساده جوامع اوليه كمتر مشاهده مي‏شود، به موازات پيچيدگي جوامع جرايم نيز به شدت پيچيده شده است. از اين‏رو طبيعي است كه قاضي در كشف واقع يك جرم و دعوي به نظر اهل خبره توجه كند وگرنه رسيدن قاضي به واقع دشوار و يا ناممكن خواهد بود. به همین دليل است كه كارشناسان، معاونان قاضي و دستگاه قضايي به شمار مي‏روند.

 پزشکی قانونی یکی از ضرورت­های نظام قضایی و بازوی توانمند قوه قضاییه است که در امر کشف جرایم به ویژه تحقیقات جنایی،بیش‌ترین کمک را به قضات می­نماید.وظیفه پزشک قانونی روشن کردن و تجزیه و تحلیل نکات تاریک و مبهم پزشکی و تلفیق آن‌ها با قوانین موضوعه است. برای این کار دقت و مهارت خاص لازم است چون هرازگاهی با موضوعاتی که به ظاهر خیلی ساده­اند،اما ممکن است مسائل و مشکلات غامضی را در بر داشته باشد، برخورد می­نمایند(حکمت؛1371،1).

امروزه پزشکی قانونی یکی از مهم­ترین مواردی است که می­تواند در حصول اطمینان دادرس اثرگذار باشد و آنجا جایی است که دادرس رسیدگی به امری را به پزشک قانونی ارجاع و از وی درخواست رسیدگی کارشناسانه می­نماید.کارشناسی پزشک قانونی هم در مسایل مدنی و هم مسائل کیفری هر دو وجود دارد.به­عنوان مثال در دعوای اثبات نسب که یکی از موضوعات مهم در ادله­ی اثبات دعوی حقوقی است، مدعی در صورت عدم وجود دلیل محکمه‌پسند می­تواند از طریق درخواست توسل به آزمایش DNAادعای خود را با تأیید کارشناس پزشکی قانونی به اثبات برساند یا در تشخیص علت قتل و مسائل دیگر از این قبیل نظر پزشکی قانونی راهنمای قاضی است. هم­چنين آزمايش‏هاي پزشكي مواردي از جرايم را نماياند كه در غير اين صورت، مرگ طبيعي قلمداد مي‏شدند.

نظرات کارشناسی پزشکی قانونی همپای اقرار و شهادت در کشف واقع نقش موثری ایفا می­کنند، امروزه وقايعي كه پيش از اين لال و بي‏زبان بودند، خود شاهدان صادق ماجرا هستند. براي مثال، كشف «دي ان اي» رازهاي ناگفته جرايمي را فاش نمود كه بدون آن هرگز برملا نمي‏شد و تحولي بزرگ در شناسايي مجرمان ايجاد كرد(بلاغت؛1390، 4)درواقع کارشناسی نوعی مشاوره تخصصی است که قاضی برای آگاهی علمی و فنی مسئله‌ای که نزد اوست از آن بهره می­گیرد، نوعی معاینه فنی در زمینه­هایی که قاضی خود در آن تخصص ندارد( زراعت؛1388، 359).

اما در ­صورتی ­که با تکیه بر توانایی­های علمی عصر جدید،ارجاع به کارشناسی و تبعیت از اظهارنظر کارشناسی الزامی می­باشد.متأسفانه قانون­گذار در ارجاع موضوعات به خبره و کارشناس از مبنای واحدی پیروی نکرده است. اگرچه رويه قضايي در ارجاع به كارشناسي و صدور رأي اغلب بر طبق آن است اما آن هم از باب حصول علم و اطمينان قلبي قاضي مي‏باشد و نه به­عنوان دليل مستقل. در نتيجه طبق ظاهر قانون در جرايمي همانند برخي از حدود كه طرق اثبات آن در قانون تصریح‌شده است و بنا بر برخي آراء فقهي كه علم قاضي را در اثبات اين جرايم معتبر نمي‏دانند، نظر كارشناس فاقد هرگونه اعتباري است درحالی‌که با بررسی و مطالعه پرونده­های کیفری در خصوص شرب خمر و یا ثبوت زنا و سایر موارد متوجه می­شویم که نظر کارشناس آن طور هم بی­اعتبار نیست، همین که در اثر تعارض نظر کارشناس پزشکی قانونی و متهم اختلاف پیش می­آید و با توجه به نظر پزشک قانونی متهم از اقرار نادرست پرهیز می­کند و راه گریز را بر متهمی نمی‌بندد خود ارزش اثباتی نظر کارشناس را می­رساند.گرچه نظر مخالف نیز وجود دارد که نمی­توان گفت که نظر کارشناس به­طور قطع و یقین درست می­باشد و احتمال خطا و اشتباه در نظر کارشناس نیز می­باشد اما باید خاطرنشان کرد که این مختص به نظرات کارشناسی نیست،همان­طور­که احتمال خطا در نظر کارشناس می­باشد احتمال صدق و کذب شهادت و اقرار نیز می­باشد(صدرزاده افشار؛1376، 151).

رويه محاكم ايران در امور كيفري، ارجاع به كارشناسي در امور تخصصي بوده است.احکام شماره2940و2941 مورخ 16/9/1319ردیف439اصول قضایی،در خصوص اخذ نظر کارشناس در موارد فنی مقرر می­دارد تشخیصاتی که محتاج به اعمال نظریات فنی و کارشناسی باشد،دادگاه در این موارد نمی­تواند تشخیص خود را منشأ حکم تقصیر قرار دهد و یا حکم شماره4392مورخ 2/10/1330شعبه نه دیوان­عالی کشور در خصوص ضرورت کسب نظر متخصصین فنی که مقرر می­دارد درصورتی­که دیوان جنایی در مورد اتهام ضرب منتهی به زوال عقل مجنی علیه، کشف قضیه را محتاج به جلب نظر متخصصین بداند و پزشکان محل نیز روشن شدن امر را که آیا ضربات وارده سبب زوال عقل شده یا به سبب دیگری حادث گردیده،کسب نظر متخصصین فنی مرکز را لازم داشته باشد،دادگاه نبایستی بدون جلب نظر کارشناس فنی در امری که تخصص نداشته رسیدگی و اظهارنظر نماید(وفایی؛1376).از طرف دیگر در آیین‌دادرسی،ادله اثبات جرم مشتمل بر1-اقرار،2-شهادت شهود و3-علم قاضی ذکر گردیده است که بر اساس این قانون به­عنوان یک نظریه کارشناسی بوده،قاضی الزامی در پذیرش آن ندارد.

کار پزشکی قانونی به خصوص قسمتی از آن که مورد نیاز مراجع قضایی است امروزه به­قدری اهمیت دارد که می­توان گفت قضاوت صحیح بدون همکاری پزشکی قانونی ممکن نیست.به­خاطر همین اهمیت و نقش اساسی است که توجه به قواعد و مقررات مربوط به کارشناسی برای اجرای صحیح آن‌ها لازم است. درواقع پزشکی قانونی به کار بردن علم پزشکی در امور حقوقی و قضایی جامعه است(قزل ایاغ،1336،1) زیرا صدور قرار از طرف مقامات قضایی در علوم پزشکی و شعب آن احتیاج به کمک دارد و از روی نظر کارشناس است که مقامات قضایی می­توانند قرار لازم از التزام تا بازداشت در مورد متهم صادر کنند، لذا در جرائمی که از نظر جسمی یا روانی ضایعاتی ایجاد می­کند مقامات قضایی به نظریه کارشناس جسمی یا روانی که همان پزشک قانونی است احتیاج دارند و نتایج این کارشناس هر چه باشد در قضاوت مؤثر خواهد بود،در هر دعوای جزایی در­صورتی­که کارشناسی پزشکی قانونی ناقص و یا از روی سهو به عمل آمده باشد به نتیجه قضایی صحیح نخواهد رسید و به­طور خلاصه یک دعوای کیفری در خصوص موارد مرتبط با پزشکی قانونی از مسیر عادی خود منحرف نمی­شود مگر آن­که پزشک قانونی در اظهارنظر خود مرتکب خطایی شده باشد.حتی در بعضی موارد پزشکان وظایف قضاوت را انجام می‌دهند و اظهارنظر آن‌ها در سرنوشت بسیاری مانند کارگران، آسیب­دیدگان و سایرین مؤثر است. ازاین­جا می­توان پی برد که این پزشکان چه مسؤولیت خطیری را برعهده دارند و چقدر انجام وظیفه صحیح و توأم با رضایت وجدان برای آن‌ها اهمیت دارد و از همه مهمتر نقشی که پزشکی قانونی در پیش­گیری از جرم نیز دارد،چرا که سازمان پزشكي قانوني مكلف شده است تحقيقات لازم را براي بررسي عوامل منجر به مصدوميت و مرگهاي غيرطبيعي در موارد مراجعه شده را به انجام رساند و با توجه به نتايج به­دست آمدهنسبت به برنامه­ريزي و آموزشبراي پيش­گيري و كاهش جرايم، تخلفات و آسيب­هاي اجتماعي ناشي از آن‌ها اقدام كند.این موارد و صدتا موارد دیگر نشان‌دهنده ضرورت رجوع به کارشناس پزشک قانونی است.

گفتار نخست:ارزش اثباتی کارشناسی پزشکی قانونی در نظام کیفری

بند نخست:سیستم ادله اثبات دعوا

لازمه بحث در این زمینه آشنایی مختصر با سير تاريخي نظام دلايل كيفري و جايگاه كارشناسي در ایران می­باشد.بررسي تحولات تاريخي نظام دلايل كيفري، براي تبيين و بررسي اين مطلب است كه اولاً در هر يك از اين نظام‏ها كارشناسي چه جايگاهي داشته است و ثانیاً در صورت منطبق دانستن نظام دلايل كيفري اسلام بر هر يك از اين نظام‏ها سرنوشت دلايلي از جمله كارشناسي چه تفاوتی خواهد داشت؟

الف)دوره دلايل ماوراء طبيعي و جايگاه كارشناسي

در اين دوره، مهم‏ترين دليل كيفري «آزمايش ايزدي» بوده است. اين دليل اثباتي مشتمل بر آزمايش‏هاي سخت جسمي بوده كه طرفين دعواي كيفري براي اثبات ادعاي خود به آن استناد مي‏كرده‏اند.در این دوره کارشناسی اصلاً جایگاهی در ادله نداشته است( طاهرى‏بجد؛1383،304).

ب)دوره دلايل قانوني و جايگاه كارشناسي

در این نظام نوع، تعداد و میزان دلایل مورد نیاز برای اثبات هر جرم از قبل توسط مقنن تعیین شده است و فرا روی قاضی قرار می‌گیرد لذا قاضی به محض تحصیل دلایل قانونی،مکلف به صدور حکم محکومیت متهم است. در نظام مزبور اولاً قاضی نمی­تواند برای اثبات جرم به وسایل، دلایل و یا قرائنی جز آنچه که قانون­گذار پیش­بینی و مقرر کرده است استناد نماید و ثانیاً حق ارزیابی و سنجش دلایل و انطباق آن‌ها را با ایمان و اعتقاد درونی یا قناعت وجدانی ندارد (مؤذن زادگان؛381 ،181) از نکات مهم و بسیار جنجالی این نظام آن است که اقرار متهم به تنهایی برای اثبات هر جرمی کافی شمرده می­شود و در صورت اقرار متهم قاضی از هر دلیل دیگری بی­نیاز بوده و می‌بایست او را محکوم نماید.در این نظام، دلایل طرق اثبات امر کیفری عبارت‌اند از اقرار و شهادت شهود.

ج)دوره دلايل معنوي و جايگاه كارشناسي

به موجب روش دلایل معنوی،ارزش و اعتبار دلایل در امور کیفری را نباید قانون تعیین کند بلکه قاضی با استقلال و آزادی کامل و با الهام از وجدان پاک خود هر دلیلی را جداگانه ارزیابی می­کند ودرصورت اقناع کامل وجدانی و اطمینان به وقوع جرم و انتساب آن به متهم رأی صادر می­نماید و تفاوتی نمی­کند که این اطمینان از چه راهی و با توجه به چه ماده­ای حاصل شده باشد.در این روش دلیل در معنای واقعی و عرفی کلمه وجود ندارد و هیچ امری به­تنهایی و فی‌نفسه نمی­تواند مثبت دعوی کیفری باشد،و کارشناسی در راستای علم قاضی معتبر است(مدنی؛1385، 301).

د) نظام ادله علمی

در این نظام قاضی از طریق توسل به شیوه­های نوین علمی در زمینه‌های مختلف نظیر DNA می‌تواند به کشف حقیقت نایل آید و کارشناسی می­تواند به­عنوان یک دلیل مستقل علمی مورد استناد قرار گیرد. البته در حقوق ایران می­توان گفت که ادله علمی زیرمجموعه علم قاضی قرار می­گیرد یعنی قاضی می­تواند از طریق آن‌ها به اطمینان و سکون نفس برسد بنابراین ادله علمی در طول نظام دلایل معنوی (علم قاضی) قرار دارد.

بند دوم:نظام حقوق جزای ایران

قبل از انقلاب اسلامی شرط لازم برای اتخاذ تصمیم قاضی اقناع وجدان او محسوب می­گردید، این موضوع صراحت قانونی نداشت اما از خلال برخی مواد قانونی و ازجمله ماده 29 قانون اصول محاکمات جنایی مصوب1337و رویه قضایی استنباط می­شد.طبق ماده29قانون اصول محاکمات جنایی دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند و وجدان، مشاوره نموده با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور رأی می‌نماید...(خالقی؛1387، 397)در قوانین مصوب بعد انقلاب اسلامی تغییرات چشم­گیری در ارتباط با ادله اثبات دعوی به وجود آمد.1-در اثبات جرایم تعزیری و بازدارنده مقنن دلایل خاصی را عنوان ننموده(مانند فقه امامیه)ولی نمی­توان به استمرار روش اقناع وجدانی قاضی که ظن متأخم به یقین از سوی فقها تعبیر شده معتقد شد.2-در اثبات جرایم مستوجب حدود،قصاص و دیات وضعیت به گونه­ی دیگری است.در این مورد دلایل،احصاء قانونی شده مثلاً زنا را به شهادت چهار مرد عادل یا چهار بار اقرار متهم موکول نموده به­خصوص در حدود فصل مستقلی در قانون مجازات اسلامی با عنوان(راه­های ثبوت زنا در دادگاه)از ماده68تا 82 و یا راه­های ثبوت لواط در دادگاه از ماده127تا114 و یا راه­های ثبوت محاربه و افساد فی­الارض از ماده­ی 190تا189منظورشده است( سلاحی؛1390، 9).

بند سوم:جایگاه کارشناسی پزشکی قانونی در نظام تقنینی

قانون مدنی و قانون آیین‌دادرسی مدنی در بیان ادله اثبات دعوی هماهنگی لازم ندارند،ادله در قانون مدنی عبارت‌اند از اقرار،اسناد،شهادت،امارات و سوگند درحالی‌که ادله در قانون آیین‌دادرسی مدنی که به بیان چگونگی استناد و رسیدگی به آن‌ها پرداخته است، عبارت‌اند از اقرار،اسناد،گواهی،معاینه محل و تحقیق محلی،رجوع به کارشناس و سوگند.بنابراین امارات که در قانون مدنی جزء ادله است در قانون آیین‌دادرسی مدنی نیامده است. از طرف دیگر معاینه محل و تحقیق محلی و رجوع به کارشناس در قانون آیین‌دادرسی مدنی از جمله ادله اثبات شمرده‌شده‌اند ولی در قانون مدنی نامی از آن‌ها برده نشده است. در خصوص عدم ذکر امارات در آیین‌دادرسی مدنی می­توان گفت چون استناد به این دلیل در اختیار و درواقع وظیفه قاضی است و از این رو نیازی به ذکر آن در آیین‌دادرسی مدنی نبوده است.اما در خصوص علت عدم ذکر معاینه محل و تحقیقات محلی و کارشناسی در قانون مدنی،ابهام و سؤال جدی وجود دارد(صدرزاده افشار؛1376، 177-176).اما در توجیه عدم ذکر ادله در نظام کیفری باید گفت قانون­گذار ما در دعاوی کیفری اصولاً تابع نظام آزاد ادله است و قانون مجازات اسلامی یا قانون آئین دادرسی کیفری، مبحث خاصی را به ادله اثبات دعوا و برقراری اعتبار برای آن‌ها اختصاص نداده است مگر در مبحث حدود، قصاص و دیات که به پیروی از منابع شرعی ادله خاصی را برای اثبات این جرایم برشمرده است و حتی در این موارد نیز نمی­توان ادله اثبات دعوا را به وصف«موضوعیت داشتن»توصیف کرد بلکه طریقیت ادله، وصفی غیرقابل‌تجزیه و جدایی‌ناپذیر برای ادله می­باشد. درواقع در دادرسی کیفری تفکیکی که به لحاظ موضوعیت داشتن یا طریقیت داشتن ادله در حقوق مدنی وجود دارد پذیرفتنی نیست زیرا نمی­توان دلیلی را بر قاضی تحمیل کرد(زراعت؛1388،117).

چند دلیل در خصوص طریقیت داشتن ادله موجود است که عبارت‌اند از ماده 194آیین‌دادرسی کیفری که آمده است هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای نباشد و قرائن و امارات نیز موید این معنا باشند،دادگاه مبادرت به صدور رأی می­نماید و در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر،دادگاه شروع به تحقیق از شهود و مطلعین و متهم نموده و به ادله دیگر نیز رسیدگی می­نماید(سلاحی؛1390، 10)و دیگری نظریه شورای عالی قضایی6/12/1363 می­باشد که آمده است هرچند در برخي از جرايم طريق اثبات دعوي در قانون ذكر شده است، لیكن چون اين امر از باب طريقيت و حصول علم براي قاضي است و قاضي براي حصول قطع و يقين از هيچ نوع تحقيقي كه علم را تحصيل كند منع نگرديده است و هم­چنین فرمایش حضرت امام خميني در ذيل مسئله هشتم باب قضاء تحرير­الوسيله لا يَجُوزُ لَهُ الحُكم بِالبَينَهِ اذا كانَت مُخالفَهً لِعِلمِهِ او اِحلافِ مَن يَكوُنُ كاذباً في نَظَرِهِ يعني قاضي نمي­تواند بر مبناي بينه‌ای كه مخالف علم اوست رأي دهد يا به سوگند كسي كه بر حسب نظر او دروغ­گو است ترتيب اثر دهد.درواقع می­توان نتیجه گرفت که حجيت بينه و اقرار، جعلي است يعني تابع علمي است كه براي قاضي به­وجود مي‌آورد ولي حجيت علم، ذاتي است. جعل طريق ظني مثل شهادت و اقرار براي كسي موضوعيت دارد كه واقع را نمي‌داند ولي كسي كه با حاق واقع در ارتباط است، استناد به اين طريق ظني ممنوع است لذا اگر قاضي علم به خطاي طريق پيدا كند نمي‌تواند به آن استناد كند(امام خميني؛1403، ۴۰۸).

همان­طور­که می­دانیم از اصول اساسي قضاي اسلامي ارزيابي و اطمينان قلبي و وجداني قاضي از دلايل ابرازي است و اگر باور قلبي قاضي برخلاف ادله اثباتي باشد متابعت از ادله مجاز نيست و این با نظام ادله قانوني تفاوت زيادي دارد(گلدوزیان؛1382،26) مي‏توان گفت سلب اعتماد و سلب اختيار از قاضي شاه‌بیت نظام دلايل قانوني است این در نقطه مقابل ديدگاه اسلام در باب قضاوت مي‏باشد. پس مي‏توان گفت كه اصولاً نظام دلايل قانوني با اصول حاكم بر نظام كيفري اسلام منطبق نيست.

از طرفی در قانون شرع بینه به­عنوان دو شاهد مرد به کار نرفته است بلکه هرچیزی که حقیقتی را بیان و ثابت کند می‌باشد.چون در صدر اسلام در دادگاه دلیلی که بیشتر از سایر ادله اثبات دعوی متداول بوده شهادت بوده است،لذا معنی لغوی اصطلاحی بینه تدریجاً در عرف قضا اختصاص به این نمونه پیدا کرد.لذا بینه شامل هرگونه دلیل اثبات دعاوی است که بتواند برای محکمه و قاضی ایجاد علم بنماید.دو شاهد نمونه­ای از بینه است و چه بسا که بینه­های دیگری باشد که از شهادت دو شاهد نیرومندتر باشد،مانند اماره قضایی و نظریه کارشناس که بر مبنای اصول علمی استوار است. در قرآن بینه به معنای اعم به‌کاررفته است.محدود نمودن راه­های اثبات جرم به شهادت شهود عادل و یا سوگند و حتی اقرار،موجبات پایمال شدن حقوق حقه مردم را فراهم می­سازد. زیرا وجود دو شاهد در صحنه،آن هم واجد عدالت شرعی در قدیم هم کمتر پیش می­آمده است چه رسد به امروز. ازاین­رو به حکم ضرورت قضایی و برقراری عدل و داد می­باید از دلایل و شواهد دیگر هم بهره جست و این دلایل و قرائن باید به گونه‌ای باشند که برای قاضی ایجاد علم نمایند(هاشمی؛1381، 15).

درواقع تکیه بر ادله سنتی و تحمیل ادله مصرحه در قانون بر قاضی تصمیم‌گیری برای مقام قضایی را جهت جمع اظهارات،اقرار و شهادات­های متضاد و متناقض بسیار سخت و باعث اطاله دادرسی می­شودو نظر پزشک قانونی در این موارد زمینه کشف حقیقت و رد اقرار و شهادت کذب و اظهارات متناقض متهم و شاکی را فراهم می­سازد.

گفتار دوم: ارجاع به کارشناس

بند نخست:ارجاع در اموری که قاضی خود تخصصی ندارد

طبق ماده257 قانون آ.د.م.دادگاه می­تواند رأساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید.... در این ماده به صراحت، اختیار پذیرش یا رد درخواست به دادگاه اعطاء شده است اما بنا به دلایل زیر ارجاع به کارشناس ضروری و در صورت عدم ارجاع رأی صادره ناقص و قابل نقض است.

ابتدا این‌که در قانون آ.د.م.سابق(سال1318)در ماده 444 آمده بود در مواردی که رجوع با کارشناس لازم باشد دادگاه می­تواند به نظر خود یا به درخواست اصحاب دعوی و یا یکی از آن‌ها قرار رجوع به کارشناس بدهد.در قانون آ.د.م.جدید(مصوب1379)در ماده 257 قید«در مواردی که رجوع به کارشناس لازم باشد»آورده نشد و حذف شد.این حذف تأییدی است بر این که اختیار قاضی در مواردی که رجوع به کارشناس لازم است وجود ندارد،بلکه در موارد لزوم قاضی مکلف به رجوع به کارشناس است.بنابراین اختیار قاضی مربوط به تشخیص او نسبت به موارد لزوم یا عدم لزوم است.نتیجه این­که درمواردی­که فنی بودن موضوع روشن است قاضی نمی­تواند آن را جزء مواردی که کارشناسی در آن لازم نیست تشخیص دهد و به کارشناس ارجاع ندهد(حسن‌زاده ؛1388،162-161). از سیاق عبارت ماده نیز الزامی بودن رجوع به کارشناس درمواردی­که نیاز به کسب نظر کارشناس باشد استنباط می­شود و معقول هم به نظر نمی­رسد که بپذیریم در امری که اظهارنظر فنی ضرورت دارد دادگاه در ارجاع آن امر به کارشناسی مختار باشد.

پس باید توجه داشت که اگرچه قاعدتاً دادگاه در ارجاع به کارشناسی،اختیار دارد اما این اختیار بی­حد و حصر نیست بلکه به تناسب موضوع مورد بررسی تعدیل می­شود.به این ترتیب که در برخی از موضوعات به علت فنی بودن آن‌ها رجوع قاضی به کارشناس ضروری است. مثل مواردی که باید به کارشناسی پزشکی قانونی ارجاع داد چون بدون رجوع به کارشناس در این‌گونه امور قاضی نمی­تواند شناخت درستی از موضوع دعوی داشته باشد تا حکم آن را مشخص نماید.از طرفی،برخی از موارد هم قابل ارجاع به کارشناسی نیستند و ارجاع آن‌ها به کارشناس،ممنوع است(صدرزاده افشار ؛1376، 165).مورد دیگر اینکه اصل بر عدم تخییر در قواعد عمومیاست و همه جا صحبت از تکلیف است مثلاً در ماده 22 قانون مجازات اسلامی که آورده شده است دادگاه می­تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب­تر به حال متهم باشد،جهات مخففه عبارت‌اند از ... درحالی­که با احراز شرایط ذکر شده در ماده قاضی مکلف است به اعطای تخفیف و در اینجا «می‌تواند» به معنای اختیار نیست اگرچه نظر مخالف نیز وجود دارد.

آراء وحدت رویه­ای هم در جهت استناد مطالب فوق­الذکر می­باشد از جمله حکم شماره 3135-19/9/30 شعبهسه در صورتی که برای تشخیص امر فنی خبرویت مخصوص لازم باشد دادگاه بایستی به­وسیله اهل فن و کارشناس اقدام کند نه به تصدی خود.مورد دیگر حکم شماره 675-10/5/25 شعبه پنجبرای تشخیص اختلال مشاعر دادگاه باید نظر متخصص و خبره را جلب نماید نه این­که خود رسیدگی و مبادرت به صدور حکم کند.

بند دوم:ارجاع در اموری که قاضی خود دارای تخصص است

فلسفه اصلی کارشناسی وجود موضوعات تخصصی است.زیرا قاضی متخصص در قانون و حقوق است و بر قاضی لازم است که در حقوق و قانون،تخصص و دانش لازم را داشته باشد.اما لازم نیست در زمینه­های دیگرنیز متخصص باشد، بلکه مقدور هم نیست که قاضی علاوه بر تخصص در قانون و حقوق در تمام رشته­ها دیگر از علوم و فنون نیز مهارت داشته باشد.بنابراین در صورت مطرح شدن موضوعات فنی مانند تعیین نقص عضو وارش... قاضی از کارشناس مربوطه که دارای تخصص و مهارت در خصوص آن موضوع است کمک می­گیرد و در شناخت آن موضوع از نظر کارشناس استفاده می­کند. درغیر این صورت قادر به درک موضوع دعوی و انطباق آن با قواعد و تعیین حکم آن نخواهدبود.نتیجه این که فنی بودن موضوع،رجوع قاضی به کارشناس را ضروری می­سازد.اختیار قاضیدر تشخیص لزوم یا عدم لزوم کارشناسی،تحت نظارت دیوان کشور قرار دارد.دیوان کشور درصورتی­که ارجاع به کارشناس به­خاطر فنی بودن موضوع بوده و قاضی از ارجاع به کارشناسخودداری کرده رأی صادر شده را نقض می کند. این نظارت سبب می­شود آزادی قاضی در تشخیص لزوم یا عدم لزوم کارشناسی محدود شود و قاضی در رجوع به کارشناس دقت و توجه بیشتری به کار گیرد، حال درصورتی­که راجع به موضوعی قاضی دارای معلومات یا تجربه باشد،آیا می­تواند با استفاده از تجربه و معلومات خود از ارجاع مسئله به کارشناس صرف نظر کند؟ در پاسخ به این سؤال لازم است به این نکته توجه شود که درجه فنی بودن موضوعات یکسان نیست.به این معنی که درجه فنی بودن برخی موضوعات در حد بالایی است به گونه‌ای که شناخت آن جز برای متخصصان آن فن امکان پذیر نیست.ولی فنی بودن برخی از موضوعات در حد پایینی قرار دارد به گونه‌ای که شناخت آن برای بسیاری از افراد که به­نحوی معلومات یا تجربه­ای در آن خصوص دارند میسر است.مثلاً درحالی­که موضوعات پزشکی نیاز به تخصص ویژه دارد تشخیص و تطبیق خط و امضاء و شباهت دو علامت گاهی نیاز به مهارت خاص ندارد(حسن‌زاده مهدی؛1388،164). بنابراین در خصوص موضوعاتی که از درجه فنی پایین­تری برخوردارند و شناخت آن‌ها نیاز به تخصص ویژه ندارد درصورتی­که قاضی اطلاعات و تجربه کافی داشته باشدمی­تواند از تجربه و معلومات خود استفاده کند و از ارجاع به کارشناس خودداری کند.مثل تطبیق خط و امضاء. شعبه اول دیوان عالی کشورنیز در رأی شماره 2757-17/12/1317 اعلام کرده«ارجاع تطبیق امضاءبه خبره الزامی نمی­باشد و منوط به نظر دادگاه است و در مواردی که جهات مخصوص فن و اعمال معلومات فنی ایجاب نکنددادگاهمی­تواند عمل تطبیق را خود انجام بدهد»(صدرزاده افشار؛ 1376،166).

پس نتیجتاً این­که طبق توضیحات فوق و حکم شماره885-15/4/17شعبه2و135-25/1/16شعبه دو در اموری که محتاج به کسب نظر خبره است دادگاه با فرض خبرویت هم نمی­تواند تشخیص خود را منشأ حکم قرار دهد زیرا این قبیل تشخیصات که ناچاراً از روی خبرویت باید باشد محتاج به کسب نظر خبره خواهد بود و هیأت دادگاه با فرض خبرویت هم اصولاً نمی­توانند تشخیص خود را منشأ حکم قرار دهند چه عقیده اهل خبره در اموری که اعمال نظر خبروی لازم است در حکم شهادت محسوب و ناچار باید غیر از هیأت حاکمه باشد،درخصوصاموری که حتی خود قاضی تخصص دارد اصل بر ارجاع به کارشناس است و این تأکیدی بر حفظ بی­طرفی قاضی می­باشد.

بند سوم:ضمانت اجرای عدم ارجاع در امور تخصصی

با توجه به رأی زیردر صورت عدم ارجاع در امور تخصصیپرونده ناقص و در مراحل بعدی به لحاظ نقص تحقیقات نقض خواهد شد.

«نظر به اینکه خواهان ادعای روانی بودن شوهرش را نموده و دادگاه در این خصوص از نظر اهل خبره و کارشناس استفاده ننموده بنابراین رسیدگی ناقص است...»(دادنامه شماره71/804/7).

گفتار سوم:تکلیفقاضی در پذیرش یا رد نظریه کارشناس

ابتدا بحث خود را با یک سؤال آغاز می­کنیم، آیا در صورت توافق طرفین بر قاطع دعوی بودن نظر کارشناس قاضی مکلف به پذیرش آن نظر است؟ به نظر می­رسد با توجه به این­که مواد قانون آ.د.م.که شرایط اعتبار نظر کارشناس را مقرر کرده(مواد257،258،262،265)عام هستند و شامل تمام موارد کارشناسی می­شوند و در مواد331و369آن قانون قیدی که دلالت بر استثناء کردن این مورد داشته باشد یافت نمی­شودمی­توان گفت در حالت توافق طرفین بر قاطع بودن نظر کارشناس،اگرچه این توافقحق اعتراض اصحاب دعوی به نظر کارشناس و حکم صادر شده بر اساس آن را ازبین می­برد ولی اختیار قاضی در بررسی شرایط اعتبار نظر را سلب نمی­کند وحال آیا در­صورتی­که قاضی نظر کارشناس را مخالف با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسیتشخیص ندهد مکلف به رعایت نظر کارشناس و صدور حکم بر اساس آن است؟ آیا برای ترتیب اثر ندادن به نظر کارشناسقاضی باید مخالفت آن را با اوضاع و احوال محقق،ثابت کند یا عدم احراز مطابقت نظر با اوضاع و احوال محقق کافی است؟

در پاسخ می­توان گفت در صورت احراز مخالفت نظر با اوضاع و احوال محقق ومورد کارشناسی قاضی مکلف به ترتیب اثر ندادن به آن است و نمی­تواند حکم خود را مبتنی بر نظری نماید که آن را مخالف با اوضاع واحوال محقق مورد کارشناسی،تشخیص داده است.لحن ماده 265 ق آ.د.م. نیز در این خصوص آمرانه است و اختیاری برای قاضی قائل نشده است. درعین­حال چون تشخیص مخالفت با اوضاع محقق با قاضی است،نقش قاضی در این رابطه قابل انکار نیست.بنابراین برای ترتیب اثر ندادن به نظر کارشناس،اثبات عدم مطابقت با اوضاع و محقق لازم است و به صرف عدم احراز مطابقت آن با اوضاع محقق نمی­توان آن­را مؤثر دانست(كاتوزيان؛1388، 130).اما در خصوص این سؤال که در غیر از عدم مطابقت نظر با اوضاع محقق،آیا قاضی مکلف به ترتیب اثر دادن به نظر کارشناس است یا هم­چنان در ارزیابی نظراختیار دارد؟برخی اختیار قاضی را محدود دانسته­اند و بر این اعتقادند که فقط در صورتی­که نظر کارشناس با اوضاع واحوال محقق و معلوم مورد کارشناسی،مطابقت نداشته باشد قاضی به آن ترتیب اثر نمی دهد(متین دفتری؛1349،452).

با وجود این می­توان گفت ماده265 ق آ.د.م. دلالتی بر مکلف بودن قاضی به ترتیب اثر دادن به نظر کارشناس در غیر از موارد عدم مطابقت آن با اوضاع محقق ندارد.زیرا منطوق ماده یاد شده قاضی را مکلف کرده که در صورت تشخیص عدم مطابقت نظر با اوضاع محقق از ترتیب اثر دادن به آن خودداری کند.این ماده دلالت بر این مفهوم ندارد که در غیر از مورد عدم مطابقت نظر با اوضاع محقق،قاضی ملزم به ترتیب اثر دادن به نظر کارشناس باشد.

در آخر این­که در قوانین موجود ماده­ای که به­طور قاعده چگونگی اعتبار نظر کارشناس را به­روشنی بیان کرده باشد یافت نمی­شود. با وجود این فقط در ماده 265 ق آ.د.م. اعلام شده درصورتی­که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.ازآن­جا که نظر کارشناس یک نظر تخصصی است درصورتی­که مخالف اوضاع و احوال محقق معلوم مورد کارشناسی نباشد قاضی مکلف به پذیرش است و رد آن باید مستدل باشد.در جهت مستند به این نظر چند رأی وحدت رویه قابل ذکر می­باشد که عبارت‌اند از این­که اگر موضوع دعوی امر فنی بوده و قرار رجوع به کارشناس به تشخیص خود دادگاه صدور یافته باشد عدول دادگاه از قرار مزبور صحیح نخواهد بود (حکم شماره 369-29/12/19شعبه سوم).

پس از این­که دادگاه قرار ارجاع به کارشناس برای معاینه محل صادر نمود دیگر نمی­تواند بدون ذکر اوضاع و احوال محقق و معلومی ازمتابعت نظر کارشناس خود داری کند(حکم شماره8/351-29/8/20شعبه سه).

گفتارچهارم–نقش پزشکی قانونی در پیش­گیری از وقوع جرم

آنچه مسلم است این است که قاضی با تکیه بر ادله علمی می­تواند به شک و شبه­های ناشی از تعارض ادله و ناهماهنگی در شواهد و اقرار بیان شده قطعیت بخشد. تعیین هویت ژنتیک دست آوردی مهم از حقوق پزشکی در حقوق کیفری و به­عنوان روش مدرن برای مقابله با بزه­کاری امروزه می­باشد.کاربرد آن نه­تنها می­تواند برای بررسی بقایای باقی مانده بیولوژیک به فاصله کوتاهی از زمان ارتکاب جرم مطرح باشد،بلکه پس از سپری شدن سالیان متمادی از زمان ارتکاب نیز قابل استفاده است، لذا در شناسایی مجرمین حرفه­ای و سابقه­دار و پیش­گیری از تکرار جرم نقش بسزایی دارد.

پزشکی قانونی همه ساله با اعلام آمار­های حاصلاز معاینات تخصصی ارجاع شده به سازماننیز می­تواند به­عنوان یک سازمان وابسته به قوه قضاییه با مطالعات و تحقیقات کاربردی خود و اعلام نتایج معاینات و تفصیل تخصصی آن­هادر پیش­گیری از وقوع جرم نقش عمده ای ایفا نماید به­طور مثال طبق آمار اعلام شده توسط پزشکی قانونی استان خراسان رضوی در سال 1388 کل معاینات ارجاع شده به پزشکی قانونی تعداد146008 مورد می­باشدو در این خصوص ضرب و جرح87.40 %درصد از کل ارجاعات را در معاینات بالینی به خود اختصاص داده است.این آمار از این لحاظ قابل توجه است که با توجه به عناوین زیرمجموعه معاینات بالینی و بررسی تعداد کل ارجاعات در هر خصوص بالحاظ معاینه پزشک قانونی و اظهارنظر کارشناسی و بعد از تعیین اسباب ضرب و جرح توسطقاضی محترم،می‌تواند در بحث پیش­گیری از وقوع این جرم نقش بسزایی داشته باشدحتی به اندازه­ای که در قانون گذاری­های ما تأثیرگذار باشد مانند پیشنهاد قانونمنع حمل،ساخت و استفاده از سلاح سرد غیر متعارف یا از این قبیل موارد.از طرفی همان­طورکه می­دانیم نقش عوامل مصرف مواد خصوصاً الکل یا سوء مصرف مواد مخدر برخی اوقات باعث ارتکاب جرایمی چون ضربو جرح،قتل و...می­شود.تقریباً استفاده روزافزون مواد مخدر با افزایش میزان نزاع و خشونت ارتباط دارند به ویژه در الکل که به دلیل کاهش تعقل میزان ارتکاب این‌گونه جرایم افزایش می­یابد.به گفته معاون پزشکی قانونی کل کشور در ششماه اول سال 89 مرگ ناشی از مسمویت الکل رشد 23درصدی داشته است.پزشکی قانونی با اعلام این آمار­ها و انجام تحقیقات و مطالعات کاربردی در شناسایی نوع مواد الکل کشنده و خطرناک در پیش­گیری از مرگ و میر­های ناشی از سوء مصرف این مواد و جرایم ناشی از آن نقش مهمی ایفا می­کند(ماهنامه ارش؛ 1389، 16).لذا باید شرایطی فراهم شود تا پزشکان بالینی پزشکی قانونی با ارائه نظرات علمی، تخصصی و حاصل نتایج مطالعات کاربردی و تحقیقی خود به انجام هرچه بهتر رسالت مهم خود درجهت پیش­گیری از وقوع جرایم اقدام نمایند.

گفتار پنجم:نتیجه

امروزه استناد به ادله علمی مانند پزشکی قانونی و تعیین هویت ژنتیک درکشف جرم، شناسایی مجرم و پیش­گیری از وقوع جرایم بعدیانکارناپذیر است.درحال حاضردر پرونده­های مرتبط با پزشکی قانونی تازماني­كه تعيين موضوع ازناحيه كارشناس صورت نگيرد قاضي قادربه تعيين تكليف پرونده نخواهدبودو انشاي رأي متوقف به تعيين موضوع ازناحيه كارشناس پزشکی قانونی است كاردرپزشكي قانونيازارزشمند‌ترين ومهمترين كا‌رهادركشف مجهولات ومسائل جنايي است واگردر این مهم كوتاهي شود،بسياري ازحقايق روشن نخواهدشدوحقوق مردم ضايع مي‌شود،در خصوص جایگاه پزشکی قانونی در نظام کیفری با بررسی نظام تقنینی و توجه به تفاوت درماهیت رسیدگی­های کیفری و حقوقی به این نتیجه می­رسیم که عدم ذکر کارشناسی در قوانین کیفری نه که دلیل بر بی­اعتباری نظر پزشکی قانونی باشد بلکه به­سبب حاکم بودن اصل طریقیت داشتن ادله در نظام کیفری است و ذکر چنددلیل مصرحه در قانون بیانگر موضوعیت داشتن ادله و پذیرش نظام ادله اثبات قانونی و تحمیل آن بر قاضی جهت صدور رأی نخواهد بود.با این تصویر و با عنایت به تعداد ارجاعات به پزشکی قانونی و پذیرش بیش از نود درصد نظرات پزشکی قانونی و نقشی که پزشکی قانونی با مطالعات و تحقیقات کاربردی خود و اعلام نتایج معاینات و تفصیل تخصصی آن‌ها در کشف و پیش­گیری از جرایم دارد دیگر وقت آن رسیده است باور سنتی پیشین را مورد تأمل جدی قرار دادوپذیرش کارشناسی تحت عنوان یک دلیل مستقل را بر اماره بودن آن قابل ترجیح دانست.زیراازنظر سنتی، به رویدادی که قانون نتیجه آن را قطعی و یقینی اعلام نکرده یا به گونه­ای است که ذهن را به یقینی نمی­رساند و احتمال مخالف در آن وجود دارد، دلیل به معنی خاص گفته نمی­شود ولی حق این است که این موضع محدود را که یادگار عهد قدیم و دوران پیش از عصر جدید است، رها کرد.

حقوق­دان نیز ناچار است جهان اعتبار را با واقعیت هم­گام سازد و به تجدیدنظر در اصول سنتی بپردازد.نتیجه استقراء و تجربه و ظن معتبر را باید به­عنوان دلیل پذیرفت، دلیلی که تغییرپذیر است و درجه­ای از احتمال را هم دارد.وانگهی، مگر آنچه را که با عنوان دلیل می­پذیریم ما را به یقین می­رساند؟چه کسی می­تواند تضمین کند که اقرارکننده، شاهد، سوگند خورنده به انگیزه­های متفاوت حقیقت را پوشیده نمی­دارد و عدالت را فریب نمی­دهد؟پس چرا باید این همه درباره ظنی بودن استقراء و تجربه پافشاری کنیم و خود را از مهم­ترین دلیل علمی(کارشناسی) در مرحله اثبات و استنباط و اجتهاد محروم سازیم (کاتوزیان؛1377،36-32).

امروزه، علم بر پایه فرضیه­ها و استقراء ظن­ها و احتمال­ها استوار است و هیچ نتیجه­ای قطعی و یقینی و تمام شده نیست.روشن است که مقتضای عدالت واکنشی برای نظام کیفری در حمایت از این دلیل علمی است.طبق آنچه توضیح داده شد می­توان ادعا کرد که قوانین در خصوص پزشکی قانونی نیاز به بازنگری و اصلاح جدی دارد.پزشکی قانونی برای انجام وظایف خود به برخی ضروریات پایه احتیاج داردو قبل از هرچیزی باید قانون مناسبی وجود داشته باشد که تشکیلات پزشکی قانونی بر مبنای آن فعالیت کند تا با روشن شدن هرچه بیشتر جایگاه پزشکی قانونی در نظام کیفری و قابلیت های آن و به­کارگیری از تخصص و پتانسیل­های موجود در این سازمان در صدور آرای هرچه دقیق­تر و مبتنی بر ادله علمیاقدام شود.



نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:





: مرتبه
[ جمعه 6 تير 1393برچسب:, ] [ 19:11 ] [ هادی حیدریان وکیل قوه قضاییه ،کارشناس حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی وکارشناسی ارشد حقوق جزاوجرم شناسی ]
درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید.
ترمينولوژي حقوق
امکانات وب
وب سايت حقوقدانان جوان ايران

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت: